عقد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، الأربعاء، بالوزارة الأولى، اجتماعا باللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات.ويأتي هذا الاجتماع في إطار مراجعة المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات وذلك بعد مرور حوالي سنتين على تطبيقه، بهدف استيعاب الملاحظات التي أفرزتها تجربة تنفيذه على أرض الواقع، بما يعزز فعاليته ويعالج مختلف الإشكالات العملية التي برزت خلال فترة التنفيذ.
كما تهدف هذه المراجعة إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، بما يكفل الانسجام بين هذه النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية.
واختتم الاجتماع بتوصية اللجنة الفنية بمواصلة العمل والتشاور مع مختلف ممثلي القطاعات المعنية، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للمرسوم والمنصة الرقمية للتصنيف
