عقدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، اليوم الاثنين بمكتبها في نواكشوط اجتماعا مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، برئاسة السيد محمد ولد الطايع.وبحث اللقاء الإجراءات اللازمة من أجل تحسين شروط التمويل الموجه للمدرسين والعاملين في القطاع.
وطالبت الوزيرة بمنح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وتخفيض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، داعية إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
أعرب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد عن عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، داعيا إلي توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.
كما أشاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، السيد محمد ولد الطايع، بالمبادرة، معتبرا أنها سابقة من نوعها، ومعربا عن استعداد الجمعية لدراسة مختلف الحلول الممكنة بكل جدية ومسؤولية، والعمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
