آراء

صوت المرأة المسلمة (وحضورها في الحياة العامة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
١. الحديث – هنا – عن صوت المرأة المسلمة الملتزمة؛ مشاركة في المسابقات القرآنية والعلمية، مذيعة، محامية، مدرّسة، داعية إلى الله تعالى، مناضلة نقابية، طالبة للعلوم النافعة، طبيبة أو مصلحة…
وليس الحديث عن صوتها متغنجة أو مفتنة أو مشجعة على منكر الفعل أو زور القول (تلك موانع تجعل صوت الرجل “عورة عوراء” إلى جانب صوت المرأة!)

٢. الذي عليه أغلب فقهاء مذاهب المسلمين أنه يجب على المرأة المسلمة ستر بدنها – بما لا يصف ولا يشفّ – ما عدا وجهها وكفيها.

٣. الظاهر أن صوت المرأة (غير الخاضعة بالقول ولا المختلية بالأجنبي) ليس بعورة؛ لما استفاض من نصوص الشرع – قرآنا وسنة وآثارا عن الخلفاء الراشدين – من حديث النساء مع الرجال وسماعهم لأصواتهن غير خاضعات ولا متغنجات (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. واهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين، وغير ذلك مما لا يكاد يحصر)

٤. في العصر الحديث، كان أعداء الإسلام الخبثاء وأبناؤه المغفلون، قد اختطوا للمرأة المسلمة خيارين لا ثالث لهما:
أ. إما “التحرر” من ربقة الأحكام الشرعية؛ تبرجا وانكشافا ومخالطة غير محدودة بالأجانب… وحينها ستكون فتاة أو امرأة عصرية تخدم وطنها وتعطي النموذج المدني لبنات عصرها.
ب. وإما أن تلتزم البداوة والترهب والانقطاع عن الحياة المعاصرة؛ وحينها تكون قد انكفأت على نفسها وأعطت نموذج المرأة “المتدينة” المتخلفة (مع أن هذا النمط ليس محصنا من المفاسد والفساد!) فيرضى أعداء الإسلام بفساد عامة النساء؛ لأن هذا النموذج غير مغر ولا قابل للتطبيق! ويفرح “المغفلون” بأنهم قد أرضوا ما يرونه فقه المسألة، زعموا!

٥. لم يصنع نساء الصحوة الإسلامية المعاصرة المصلِحات الفرق إلا بإظهار نموذج عصري طاهر من فتياتهن ونسائهن؛ ففرضن من خلاله على المجتمع “موضة” الستر والاحتشام والاعتزاز بالدين والمحافظة على الأخلاق…
أجل! لقد أبرزن للمجتمع أسوة وقدوة بالفتاة العصرية والمرأة المعاصرة المعتزة بالالتزام بدينها وطهارتها وعفتها وخلقها المشاركة في بناء وطنها المهتمة بقضايا أمتها؛ طالبة ومدرّسة وطبيبة ومحامية وداعية وعالمة شرعية وواعظة تربوية وصحافية متميزة وتاجرة ناجحة وبرلمانية صادقة ونقابية مناضلة وسياسية محنكة…

٦. ليس من الفقه في شيء، سدّ الذريعة بمنع المصالح الراجحة المؤكدة النتائج بالتجربة، بسبب مفاسد محتملة مرجوحة لا تكاد تخلو منها التجارب الإنسانية (فهذه أقرب إلى أمثلة الأصوليين بعدم منع بيع العنب وتجاور البيوت!)
والله تعالى أعلم

د. محمدٌ محمد غلام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى