قالت الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة بعد أن هنأت الشعب الموريتاني بمناسبة بذكرى عيد الاستقلال الوطني في مقابلة أجرتها مع مجلة الموريتانية قالت إن المرأة قطعت أشواطا معتبرة في طريق التطور مبينة أنه في بداية الاستقلال كانت الدولة ولا تزال حديثة النشأة ورغم ذلك كانت المرأة حاضرة في الاحزاب والنشاطات السياسية وكونت اتحادات وسايرت الركب على قدر جهدها.
وأضافت مت سيدي هيبه أن المرأة حققت نقلة بارتفاع نسبة التمدرس حينها كما قالت حصل تحول حقيقي في العقلية بأن المرأة لا ينبغي لها ممارسة الدراسة والعمل خارج البيت كما ساعد على انحصار تلك العقليات تحديات التنمية وحاجة المجتمع إلى عمل المرأة وشيئا فشيئا فرضت المرأة وجودها في التعليم والاقتصاد وحتى المجال السياسي حسب وصفها.
وأكدت معالي الوزيرة أنه حصل تحول جيد في حياة المرأة ولا تزال النواقص كثيرة والطريق أمامها طويل
مؤكدة أن المرأة الموريتانية تملك حضورا اجتماعيا يميزها عن نظيراتها في المنطقة مشيرة أن تلك القوة منحتها تسارع في وتيرة التطور لاحقا غير أن حضورها في التعليم ما زال ضعيفا مقارنة بنظيرها الرجل.
وقالت منت سيدي هيبة إن الثقافة تتطلب الدراسة مبينة أنه في بداية نشأة الدولة الموريتانية كان الكثير من الأسر لا يسمح بتمدرس البنات بل إنها من أشد المحظورات لديه.
مشيرا إلى أن الصورة النمطية السائدة هي اكتفاء المرأة بمعرفة فرض عينها مما غيبها عن الساحة السياسية فالغياب الذي حصل لها ناتج عن تلك لأمور.
أكثر القضايا المطروحة في المحاكم نزاعات أسرية
وبينت الوزيرة أن الارهاصات الأولية لمدونة الأحوال الشخصية بدأت في العام 75 وأن الحاجة إلى تنظيم الاحوال الشخصية فرضت طرح قوانين.
مؤكدة أن أكثر القضايا المطروحة عند المحاكم هي نزاعات أسرية بدءا بعدم الإنفاق إلى انكار الأولاد
مشيرة إلى أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع لذا ظلت كما تقول هناك الحاجة دائما إلى قوانين تحمي الأسرة و في بداية التسعينات شكلت لجنة في فترة خديجة بنت أحمد وأخذوا مدونة الاحوال الشخصية لعدة دول مجاورة وشكلت لجنة فنية فيها علماء أجلاء ومثقفين وقضاة ومسؤولين من الوزارة المعنية حرصوا ألا يخرج بأي حال عن الدين الحنيف والشريعة الإسلامية وضمت المدونة ١٦٢ مادة ليس فيها ما يخالف الشريعة إلا أنها لم تجد النور إلا سنة 2000 حيث تمت المصادقة عليه وتضيف منت سيد هيبه والآن إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية تحتاج إلى تحيين يمكن أن تحدث فالقوانين تحتاج دائما إلى التحديث مع أن الذي يخصها هو التعميم على المحاكم والتنفيذ فقط كما تقول.
وأكدت الوزيرة السنيه بنت سيد هيبه أن المرأة تحتاج إلى ركيزتين وهما ركيزة التعليم المستمر والتكوين حتى تستطيع المنافسة بالكفاءة في سوق العمل و ركيزة التمكين الاقتصادي فالفقر منتشر جدا في صفوف النساء فالكثير منهن لديه الكثير من النوايا الحسنة والمشاريع الصغير لكن ينقصهن المال كما أنه حسب قولها مهم لاستقلاليتها خاصة أن مجتمعنا الموريتاني يعطي النساء حرية التملك فالمرأة تتصرف في مالها بكل حرية تبيع وتشتري وتملك العقار على حد وصفها
وتضيف منت سيدي هيبه هاتان الركيزتان تؤديان إلى ركيزة أخرى ألا وهي المشاركة في القرار السياسي حتى تتطور المرأة وتساهم في بناء المجتمع.
